بهذا الإله ولا نبيه محمد ، والواقع يثبت أن أبا بكر خليفة محمد سواء كانت خلافته شرعية أم لا . وأقول : إن كلام السيّد الجزائري واضح جداً ، وقد مرَّ بيانه ، وهو قدس سره قد علق نفي الألوهية ونفي النبوة على أمر محال ، وهو ثبوت شرعية خلافة أبي بكر ، فلا إشكال في البين ، ولا نفي للألوهية والنبوة بالنتيجة . وأما أن الواقع يثبت خلافة أبي بكر فقد أجبنا عنه . ثمّ قال الكاتب : وقد عرضت الأمر على الإمام الخوئي ، فسألته عن الحكم الشرعي في الموضوع بصورة غير مباشرة في قصة مشابهة ، فقال : إن من يقول هذا الكلام فهو كافر بالله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام . وأقول : ما نسبه للخوئي قدس سره غير صحيح ، ولا يمكن أن يكفّر الخوئي قائل ذلك ، لما أوضحناه من معنى العبارة ، ونحن لا نعلم ما هي هذه القصة المشابهة التي زعم الكاتب نقلها للخوئي ، ولو سلّمنا بوقوع هذه القضية فلعل من قال كلاماً آخر يشبه كلام الجزائري يكون كافراً ، لعدم كونه تعليقاً على محال ، بخلاف كلام الجزائري رحمه الله . قال الكاتب : عقد الصدوق هذا الباب في علل الشرائع فقال : عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال : قال أبو عبد الله رضي الله عنه : أتدري لم أُمِرْتم بالأخذ بخلاف ما تقوله العامة ؟ فقلت : لا ندري . فقال : ( إن عليّا لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأُمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين رضي الله عنه عن الشيء الذي لا يعلمونه ، فإذا